ما هو اختصاص المحاكم التجارية؟
تختص المحكمة التجارية في السعودية بالنظر في الآتي:
المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
ما هو معيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية؟
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
ما هي الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة؟
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وهي: (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.)
ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة، وهي: (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.)
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
كيف ترفع الدعوى التجارية؟
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، حيث يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم.
حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى، وعلى المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
ما هو أثر عدم حضور المدعى عليه في الدعاوى التجارية؟
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه للمرة الثانية فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.
ما هو أثر عدم حضور المدعى في الدعاوى التجارية؟
إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى بناءً على طلب المدعى عليه إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
كيف يتم نظر الدعاوى التجارية؟
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
كيف يصدر الحكم في الدعاوى التجارية؟
يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته.
ويجب أن يحدد بعد النطق بالحكم موعد لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق به.
ويجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:
المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
أسماء الأطراف، وصفاتهم.
عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
أسباب الحكم، ومنطوقه.
هل الأحكام الصادرة في القضايا التجارية مشمولة بالتنفيذ المعجل؟
تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:
أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
هل يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية؟
فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
هل يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية؟
يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، حيث يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.