ما هو الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي؟
في الأساس تهدف إجراءات الإفلاس في السعودية إلى:
تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
وبخصوص الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية هو تيسير توصل المدين وهو شخص ثبت في ذمته دين إلى اتفاق مع دائنيه وهم الأشخاص الثابت لهم دين في ذمته المدين، على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، يتم تعينه إما من المحكمة أو مقدم طلب إعادة التنظيم المالي.
كما يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
من هم الأشخاص الذين يسري عليهم نظام الإفلاس؟
تسري إجراءات نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، على الأشخاص التالية:
الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
ما هي شروط افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي؟
للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفق عام، التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
إذا كان متعثراً.
إذا كان مفلساً.
ولا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
كذلك يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
هذا ويكون للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وكذلك أيضاً لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
ما هي مرفقات طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي؟
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، بحيث يتعين أن تتضمن صحيفة طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين على البيانات التالية:
نوع الطلب وسبب تقديمه.
نوع إجراء الإفلاس.
حكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد.
بيانات الأمين المعين أو المقترح إن وجد.
هذا ويجب لطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين، أن يرفق به الآتي:
نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها، إن وجدت.
ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال أربعة وعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة اعتبارية وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة طبيعية إن سبق إعدادها وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
قائمة الديون التي في ذمة المدين تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب وتتضمن (قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة له - واسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري وعنوانه ووسائل الاتصال به - وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان).
قائمة بأصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
بيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية.
قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والاحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالدين والمستندات المؤيدة لذلك.
ويجب إرفاق إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
وبخصوص طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين المقدم من الدائن، فأنه يجب أن يرفق به الآتي:
بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومض ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
وبالنسبة لطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي المقدم من الجهة المختصة، يجب إرفاق الآتي:
السند النظام لاعتبار المدين كيان منظم خاضع لإشراف الجهة المختصة.
ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
ما هو أثر قيد طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي؟
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحهم، تعليق المطالبات لمدة مائة وثمانين يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً بالنسبة إجراء إعادة التنظيم المالي ومائة وعشرين يوماً لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
كما أنه بالنسبة لإجراء إعادة التنظيم المالي فأنه تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء مدة المائة وثمانين يوماً المحددة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه، أما بالنسبة لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة أيضاً المائة وثمانين يوماً، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.
ما هو أثر تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي؟
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
إذا كان الدين محل نزاع.
إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
كيف يصدر قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
للمدين الصغير أو الجهة المختصة، إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي.
هذا ولا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي، وللدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وإذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
ما هي الأثار المترتبة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي؟
تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، على أن يكون الموعد خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك إذا:
ترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق.
رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات الآتية:
إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.
تأجيل الجلسة:
للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعنى بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضى المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، كما تبلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال خمسة أيام من تاريخ إصداره.
وبالنسبة إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، يفتتح بناء على حكم المحكمة، أو بالإيداع القضائي، وإذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضى بأي مما يأتي:
افتتاح الإجراء إذا:
ترجح لدى المحكمة بناء على المعلومات المقدمة إليها إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
قدم الدائن المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق.
رفض الطلب في الحالات الآتية:
إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
إذا ترجح لدى المحكمة بناء على المعلومات المقدمة إليها تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة.
تأجيل النظر في الطلب:
للمحكمة تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، وتبلغ المحكمة المدين الصغير الذي لم يحضر الجلسة بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على خمسة أيام.
كيف يتم تعيين أمين الإفلاس في إجراءات إعادة التنظيم المالي؟
تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، كما يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه، ويكون على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
هذا وللأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة، كما أن للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، كما يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
وبخصوص إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي، وللمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين، وبحد أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم.
وينوه بأنه لا يجوز أن يعين أمين أو خبير كل من الآتي:
دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
ما هي حالات قضاء المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي؟
تقضى المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.
بالنسبة لحالات قضاء المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.