متى يعد الموظف العام مرتشياً؟
يعد الموظف العام مرتشياً إذا طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو ما يزعم أنه من أعمال وظيفته، حتى لو كان العمل مشروعاً.
ما هي عقوبة الموظف العام إذا طلب أو قبل رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ماذا لو طلب الموظف رشوة للإخلال بواجبات وظيفته؟
يعد مرتشياً سواء كان ذلك باتفاق سابق أو لاحق، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل يعتبر الموظف مرتشياً إذا تأثر برجاء أو توصية أو وساطة؟
نعم، إذا قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لذلك، فيُعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 100 ألف ريال أو بهما معاً.
هل تطبق جريمة الرشوة فقط على الموظفين العموميين؟
لا، فكل شخص يستعمل نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً للحصول على قرارات أو خدمات من جهة عامة مقابل وعد أو عطية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ما عقوبة الموظف الذي يطلب رشوة لمتابعة معاملة في جهة حكومية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق العقوبة نفسها على من أعطى أو عرض العطية وكذلك على الوسيط.
ما عقوبة من يستعمل العنف أو التهديد مع موظف عام للحصول على أمر غير مشروع؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.
من الذي يعد في حكم الموظف العام عند تطبيق نظام مكافحة الرشوة؟
يشمل ذلك كل من يعمل لدى الدولة أو لدى جهة ذات شخصية معنوية عامة، والمحكّمين والخبراء المعيّنين، ومن يُكلَّف بمهمة حكومية، والعاملين في الشركات التي تدير مرافق عامة، وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام، وكذلك الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية في نطاق الأعمال التجارية الدولية.
ما عقوبة من عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
ما عقوبة من يعرض أو يمنح عطية لشخص يعمل في جمعية أو شركة خاصة مقابل أداء أو الامتناع عن عمل وظيفي؟
يعد راشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً.
ما عقوبة الموظف في الجمعيات أو الشركات الخاصة إذا طلب أو قبل رشوة مقابل أداء أو الامتناع عن عمل وظيفي؟
يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً.
ما عقوبة الراشي والوسيط ومن اشترك في جريمة رشوة؟
يعاقبون بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها، ويُعتبر شريكاً من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكاب الجريمة متى تمت بناءً على ذلك.
ما عقوبة من يعينه الراشي أو المرتشي لأخذ الرشوة إذا قبل ذلك وهو يعلم السبب؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل تعد الفوائد غير المادية رشوة؟
نعم، يعتبر كل وعد أو عطية أو فائدة أو ميزة – مادية كانت أو غير مادية – رشوة في نظر النظام.
ماذا يترتب على إدانة موظف عام بجريمة رشوة؟
يتم عزله من وظيفته العامة، ويُحرم من تولي أي وظيفة عامة أو أي عمل يعد شاغله في حكم الموظف العام.
هل يمكن إعادة النظر في العقوبات التبعية بعد تنفيذ العقوبة الأصلية؟
نعم، بعد مضي خمس سنوات من انتهاء العقوبة الأصلية، يمكن للجنة مختصة أن توصي لوزير الداخلية بإعادة النظر في العقوبات التبعية.
ماذا يحدث للمال أو الفائدة محل الرشوة بعد الحكم بالإدانة؟
يحكم بمصادرتها متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمتها إذا تعذر ضبطها، وكذلك مصادرة أي عائدات نتجت عنها.
هل يمكن إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة؟
نعم، إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها يُعفى من العقوبة الأصلية والتبعية.
هل يمنح من يبلغ عن جريمة رشوة مكافأة؟
نعم، من يرشد إلى جريمة ويؤدي بلاغه إلى ثبوتها، يمنح مكافأة لا تقل عن (5,000 ريال) ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، ويجوز لرئاسة أمن الدولة رفع المكافأة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
متى يعد الشخص عائداً في جريمة الرشوة؟
إذا ارتكب جريمة رشوة جديدة خلال خمس سنوات من انتهاء العقوبة الأولى. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
ما العقوبة المقررة على الشركات أو المؤسسات إذا ارتكب أحد مديريها أو منسوبيها جريمة رشوة لمصلحتها؟
تعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من الدخول في عقود مع الوزارات والمصالح الحكومية والجهات العامة لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو بالعقوبتين معًا. كما يجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.